أثار تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية اهتمامًا واسعًا داخل المملكة، خاصة بين أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين. التعديل الأخير الذي جرى على نظام الجنسية، وتحديدًا المادة الثامنة، أعاد تشكيل آلية منح الجنسية السعودية لهذه الفئة. وقد أتى هذا التعديل ضمن جهود المملكة لتحديث أنظمتها التشريعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطوير البيئة القانونية والحقوقية للمواطنين والمقيمين تواصل معنا الان.
المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية
قبل الحديث عن تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، من المهم الإشارة إلى المادة السابعة، وهي مادة رئيسية تنظم حق اكتساب الجنسية. تنص المادة 7 على أن:
“يُعد سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له”.
تشكل هذه المادة الأساس الأول في منح الجنسية لمن ولد لأب سعودي، أو لأم سعودية بشرط أن يكون الأب مجهول الجنسية أو لا يحمل جنسية. أما في حالة وجود جنسية للأب، فإن المادة 8 هي المرجع في منح الجنسية.
ما هي المادة 8 من نظام الجنسية السعودية؟
المادة 8 من نظام الجنسية هي المادة الخاصة بـ أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب. وتنص على إمكانية منح هؤلاء الأبناء الجنسية السعودية، لكنها لم تكن تمنح مباشرة، بل كانت تخضع لشروط وموافقات رسمية.
قبل التعديل، كان منح الجنسية السعودية يتم عبر قرار من وزير الداخلية فقط، بعد استيفاء عدد من الضوابط مثل الإقامة في المملكة، بلوغ سن الرشد، إثبات حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود سوابق جنائية، وغيرها.
تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية
في يونيو 2024، تم تعديل المادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية بحيث أصبح منح الجنسية السعودية يتم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية. هذا التعديل يمثل تغييرًا جوهريًا في الآلية التي كانت متبعة سابقًا.
الصياغة الجديدة للمادة 8 بعد التعديل:
“يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية”.
الفرق بين النص القديم والجديد:
- قبل التعديل: الجنسية تُمنح بقرار مباشر من وزير الداخلية.=
- بعد التعديل: الجنسية تُمنح بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية.
هذا التغيير يرفع مستوى الموافقة إلى الجهة العليا في الدولة، مما يعكس اهتمامًا أكبر في دراسة الطلبات، ويضفي طابعًا رسميًا أكثر على قرارات التجنيس.
ماذا يعني تعديل المادة 8 لأبناء المواطنات السعوديات؟
يُعتبر تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط قرارات منح الجنسية وضمان أن تُمنح وفق معايير واضحة ودقيقة. بالنسبة لأبناء المواطنات، فإن التعديل لا يعني بالضرورة صعوبة الحصول على الجنسية، بل إنه قد يكون لصالحهم من حيث التوثيق والاعتماد على إجراءات أكثر شفافية.
في السابق، كانت الطلبات تُرفض أو تُؤجل بسبب عدم وضوح بعض المعايير، أما الآن فوجود رئيس مجلس الوزراء كجهة مصدرة للقرار يرفع من جدية التعاطي مع الطلبات، ويمنح القرار النهائي صفة رسمية أقوى.
هل أصبح من الصعب الحصول على الجنسية بعد تعديل المادة 8؟
ليس بالضرورة. التعديل يهدف إلى تعزيز التنظيم القانوني وليس إلى التضييق. وجود رئيس مجلس الوزراء في صلب القرار يعني أن الطلبات التي تصل إلى هذه المرحلة ستكون مدروسة ومستوفية للشروط. ما زال من الممكن لأبناء المواطنات السعوديات التقدم للحصول على الجنسية، بشرط توفر المعايير المعتمدة.
الشروط العامة للحصول على الجنسية لأبناء المواطنات
حتى بعد تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، هناك معايير أساسية يجب أن تنطبق على من يرغب في التقدم للحصول على الجنسية، ومنها:
- الإقامة الدائمة في المملكة
- بلوغ سن الرشد (18 سنة)
- إتقان اللغة العربية
- حسن السيرة والسلوك
- عدم وجود حكم قضائي جنائي أو مخلة بالشرف
- إثبات مصادر دخل مستقرة
- عدم الانتماء لجهة معادية للمملكة
كيف يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية؟
يتم تقديم الطلب عبر منصة أبشر أو عن طريق إدارات الأحوال المدنية، حسب آلية العمل المتبعة في المنطقة. بعد التقديم، يتم دراسة الطلب من قبل وزارة الداخلية، وإذا توافرت جميع الشروط، يتم رفع التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار بناءً على التعديل الجديد.
التعديل في إطار رؤية السعودية 2030
تسعى المملكة من خلال تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية إلى رفع كفاءة التشريعات، وتعزيز مبدأ العدالة، وضمان منح الجنسية للأفراد المستحقين، خاصة من الفئات التي تمثل جزءًا من النسيج المجتمعي مثل أبناء المواطنات. كما أن هذا التعديل يساهم في تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
تأثير تعديل المادة 8 على المجتمع
التعديل يبعث برسالة واضحة أن نظام الجنسية يخضع للتحديث المستمر، بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع. كما يشكل حافزًا لأبناء المواطنات السعوديات لبذل الجهد والإسهام في التنمية الوطنية، knowing أن النظام القانوني يعترف بحقوقهم عند استيفاء الشروط. يُتوقع أن يفتح التعديل المجال لمزيد من القرارات المستقبلية الإيجابية التي تواكب التحول الاجتماعي في المملكة.
خاتمة
إن تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية يشكل محطة قانونية مهمة في مسار التطوير التشريعي داخل المملكة. ورغم رفع الجهة المانحة من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء، فإن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بالبت الدقيق والمنصف في طلبات الحصول على الجنسية، خاصة لأبناء المواطنات السعوديات. مع استيفاء الشروط القانونية وتقديم الطلب بشكل سليم، لا تزال الفرصة متاحة أمام الكثيرين للحصول على الجنسية السعودية بصورة نظامية ورسمية.
